يواجه الفلاحون المصريون أزمة جديدة تتمثل في الارتفاع الجنوني لتكاليف حرث الأراضي الزراعية، حيث وصلت تكلفة حرث فدان واحد إلى ألف جنيه، بزيادة 50% عن العام الماضي.
يُرجع الخبير ونقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبوصدام، هذا الارتفاع إلى استغلال أصحاب الجرارات الزراعية للفلاحين بحجة ارتفاع أسعار المحروقات وقطع غيار الجرارات.
وأوضح أبوصدام أن عملية الحرث هي أولى خطوات تجهيز الأرض للزراعة، ونجاح العملية الزراعية كلها يعتمد عليها. فمن خلال الحرث، يتم التخلص من الحشائش ومخلفات المحصول السابق، وتهوية التربة، وتقسيمها أو تسويتها لزراعة المحصول الجديد.
وتتم عملية الحرث باستخدام الجرارات، التي تنقسم إلى نوعين: الصغير (من 60 إلى 90 حصان) والكبير (160 حصان). وتتراوح أسعار الجرارات الصغيره بين 350 و500 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الجرارات الكبيرة بين 800 مليون جنيه، وهي أسعار فوق طاقة الفلاح البسيط.
ولذلك، يلجأ أغلب المزارعين إلى استئجار هذه الجرارات من أصحابها وقت الحاجة إليها، مما يزيد من تكلفة الحرث بشكل كبير.
وليس الحرث هو العملية الوحيدة التي ارتفعت تكلفتها، بل إن استخدام الجرارات يمتد لنقل السماد العضوي، حيث تصل تكلفة نقل المقطورة الواحدة إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى عملية درس المحصول، التي تصل تكلفة ساعة الدريس فيها إلى 500 جنيه.
ولا تقتصر ارتفاعات التكاليف على الجرارات فقط، بل إن تكلفة كافة المعدات الزراعية الأخرى قد ارتفعت بشكل كبير أيضا. فمثلاً، تصل تكلفة تسوية الأرض بالليزر إلى 600 جنيه في الساعة، بينما تتراوح تكلفة ساعة اللودر بين 400 و800 جنيه.
وتأتي هذه الارتفاعات في ظل ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة الكيماوية، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وارتفاع تكاليف الري والرش بالمبيدات.
ويحذر أبوصدام من أن هذه الضغوط على الفلاحين تُهدد القطاع الزراعي بأكمله، خاصة مع قلة المعدات والجرارات الثقيلة، واحتكارها من قبل فئة صغيرة من الأثرياء.
ويطالب أبوصدام الحكومة بالتدخل لوقف استغلال الفلاحين، وتخفيف الأعباء عنهم، ودعم القطاع الزراعي الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
