في خطوة حاسمة لمكافحة ظاهرة بيع “خطابات المعاقين” وضمان وصول دعم الدولة لمستحقيه، أعلنت وزارة المالية المصرية، ممثلة في مصلحة الجمارك، عن حزمة من التوصيات الرامية إلى إعادة تنظيم عملية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة. تهدف هذه التوصيات إلى الحد من الثغرات الموجودة في النظام الحالي وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
أبرز التوصيات:
تحديد سقف شهري لواردات سيارات المعاقين:
تم الاتفاق على ألا يتعدى عدد سيارات المعاقين المسموح بتسجيلها مسبقاً 10 آلاف سيارة شهريًا كحد أقصى.
تعليق استيراد سيارات المعاقين مؤقتاً:
سيتم إيقاف عمليات الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لجميع سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر، وذلك لإتاحة الوقت لوضع منظومة جديدة تتضمن التعديلات المطلوبة.
فرض قيود صارمة على استيراد سيارات المعاقين:
سعة المحرك: لا يجوز أن تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي.
عدد السيارات: يحق لكل معاق الحصول على سيارة واحدة باسمه كل 10 سنوات.
ملكية الأسرة: تقتصر ملكية سيارات المعاقين على سيارة واحدة فقط لكل أسرة تضم أكثر من طفل معاق.
القدرة المالية: يجب إجراء بحث اجتماعي للتأكد من قدرة المعاق المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
مراجعة بند الجمارك لسيارات الركوب: حثت مصلحة الجمارك المستوردين على تحري الدقة عند إدراج “البند الجمركي” لسيارات الركوب، حيث أنه في حالة إدراج بند مغاير لن يتم السماح بتعديله أو الإفراج عن السيارة.
تهدف هذه التوصيات إلى:
مكافحة بيع “خطابات المعاقين”: من خلال الحد من عدد السيارات المستوردة شهريًا ووضع شروط صارمة للحصول على سيارات المعاقين.
ضمان وصول دعم الدولة لمستحقيه: من خلال التأكد من أن سيارات المعاقين يتم استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الفعلية وليس بغرض البيع.
تعزيز الشفافية والعدالة: من خلال مراجعة بند الجمارك لسيارات الركوب وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
