أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه مصري من 32 بنكًا، ضمن إطار عطاءات السوق المفتوحة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعديل سياسة البنك المركزي لقبول عطاءات السوق المفتوحة.
ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني، فقد تم قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من البنوك بسعر فائدة يبلغ 27.75%. ويأتي هذا السحب الكبير للسيولة في إطار اعتماد آلية جديدة تقضي بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك بسعر متوسط الكوريدور، بدلاً من نظام التخصيص السابق.
تهدف آلية الودائع المربوطة، وهي إحدى أدوات السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي المصري، إلى إدارة حجم السيولة في الجهاز المصرفي وامتصاص فائضها، وتساهم في السيطرة على أحجام السيولة المتداولة للحد من حجم المعروض النقدي ومكافحة التضخم.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، وذلك في إطار تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية. وتقضي الآلية الجديدة بقبول جميع العطاءات المقدمة في العملية الرئيسية لربط الودائع، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024.
ومن المقرر أن يستمر البنك المركزي في إدارة السيولة بما يحقق التوازن، لضمان اتساقها مع أهدافه التشغيلية والحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية.
