المستثمرون المصريون يهيمنون على البورصة المصرية وسط تراجع مؤشرات السوق

استمر المستثمرون المصريون في الحفاظ على هيمنتهم على البورصة المصرية، حيث بلغت حصتهم 91.5% من إجمالي التداولات على الأسهم، في حين سجل الأجانب 3.6% والعرب 4.9%. وواصل الأجانب والعرب الاتجاه نحو البيع، مسجلين صافي مبيعات بقيمة 439.2 مليون جنيه للأجانب و154.2 مليون جنيه للعرب، فيما حافظ المستثمرون المحليون على موقفهم كداعم أساسي لحركة السوق، مما يعكس استمرار الثقة المحلية في فرص السوق المصرية.

ومنذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.016 مليار جنيه، بينما حقق العرب صافي شراء بلغ 52.1 مليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار خروج الأجانب من السوق بالتزامن مع تذبذبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي، في حين يظهر التحرك الإيجابي للمستثمر المحلي لتعويض هذا الخروج.

أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الممتد من 6 إلى 10 أبريل 2025 بتراجع جماعي في مؤشرات الأداء، وسط ضعف ملحوظ في السيولة وتراجع في مستويات التداول مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى الرغم من هذه التراجعات، حافظ السوق على بعض المؤشرات الإيجابية، أبرزها هيمنة المستثمرين المحليين على التعاملات، مما يعكس استمرار الثقة الداخلية في الأسهم المصرية ويعطي إشارات إيجابية بشأن احتمالات التحسن على المدى القريب.

أخبار تهمك

محافظ المركزي: سياسة سعر الصرف المرن تساهم في استقرار الاقتصاد المصري

الإسكان تُطلق أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 30,010.7 نقطة، بينما فقد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان نحو 3.42% ليغلق عند 7,777.71 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 3.38% ليغلق عند 12,091.36 نقطة. أما مؤشر EGX30 Capped فقد تراجع بنسبة 3.11% ليغلق عند 36,303.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر S&P/EGX ESG بنسبة 2.14% إلى 7,115.67 نقطة.

ورغم هذه التراجعات، ظلت السوق تتحرك ضمن نطاق تصحيحي فوق مستويات الدعم الفنية الأساسية، ما يعكس بعض الاستقرار النسبي في ظل بيئة تداول مضغوطة.

المستثمرون المصريون

بلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 2,176.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، منخفضًا بنسبة 2.86% عن الأسبوع السابق. يأتي هذا التراجع نتيجة لضعف السيولة وضغوط بيع انتقائية على الأسهم القيادية، لكن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على البنية الهيكلية لرأس المال السوقي أو يهدد الثقة طويلة الأجل في السوق.

سجل إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع نحو 526 مليون جنيه فقط، مقارنة بـ 6.8 مليار جنيه في الأسبوع السابق، مع تنفيذ 591 ألف عملية على 8.2 مليون ورقة مالية. وهو ما يعكس الحذر الكبير لدى المستثمرين، حيث تراجعت نسبة التداول على الأسهم إلى 4.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت أدوات الدين (السندات) على 95.97% من قيمة التداول، في إشارة إلى ميل المتعاملين للتحفظ وتجنب المخاطرة.

يتوقع المحللون تحسنًا تدريجيًا في السيولة خلال الأسبوع المقبل، خاصة مع اقتراب إفصاحات نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام، والتي قد تحمل مفاجآت إيجابية لبعض القطاعات. كما أن استقرار المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية يعزز من احتمالات حدوث ارتدادة فنية باتجاه 30,400 ثم 30,800 نقطة للمؤشر الرئيسي، شريطة أن يظل السوق فوق مستوى 29,600 نقطة.

العوامل العالمية، بما في ذلك قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة وتحركات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، ستكون أيضًا عوامل حاسمة في تحديد شهية المخاطرة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.