“المشاط” تشارك في مؤتمر “إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية “بواشنطن

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مؤتمر “إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية: التغيير الهيكلي”، الذي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أحد أبرز مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تناول المؤتمر الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، مع التركيز على تجارب الدول في تنفيذ سياسات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.

مصر تعزز الإصلاحات الهيكلية وتدعم سياسات استقرار الاقتصاد الكلي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها على ضرورة إحداث تغيير هيكلي وإصلاح في السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي تواجهها الدول، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي تُشكل استراتيجيات متكاملة لدفع النمو وتحقيق الاستقرار.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الصدمات الخارجية تُعيق استدامة الإصلاحات الهيكلية في الدول النامية، مما يُوسع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية. وشددت على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، مع التركيز على السياسات الصناعية لدعم التنافسية الاقتصادية وتحقيق التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي.

التمويلات المناخية ودورها في التحول الأخضر

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة يُعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد في ظل الدعوات العالمية لتحقيق التحول الأخضر.

وفي هذا الصدد، أكدت على التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ، مشيرة إلى خطط الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في الاستثمارات العامة إلى 50% خلال العام المالي 2024/2025.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي”، التي تستهدف حشد التمويلات المناخية لدعم مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بالشراكة مع العديد من شركاء التنمية الدوليين.

الإصلاحات الهيكلية وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي في مصر

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، من خلال ضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة، واتباع نظام سعر صرف مرن، بالإضافة إلى اتباع استراتيجية واضحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى توسيع نطاق برنامج “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية، واعتماد حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك لدعم الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل التي تأثرت بارتفاع مستويات التضخم والآثار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على تركيز الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص لدعم النمو الشامل والمستدام، من خلال وضع معايير واضحة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال العامين المقبلين، فضلًا عن تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تُركز على تنشيط النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الأعلى قيمة مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات