في ظلّ الأنظار المتجهة إلى مسار الاقتصاد المصري، أثار تأجيل اجتماع صندوق النقد الدولي مع مصر، المقرر عقده في 10 يوليو، إلى 29 من نفس الشهر، موجة من التساؤلات حول أسباب هذا التأجيل ومصير الشريحة الثالثة من قرض الصندوق.
كشفت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، عن سبب تأجيل اجتماع صندوق النقد الدولي مع مصر، وتأخير صرف الشريحة الثالثة من التمويل. وأوضحت كوزاك أن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، الذي كان مقررًا في 10 يوليو، إلى 29 من نفس الشهر، يتعلق باستكمال بعض التفاصيل، مؤكدة أن هذا التأجيل لا يشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر، دون الخوض في ماهية هذه التفاصيل.
تحسن اقتصادي ملحوظ
أشادت كوزاك في تصريحات صحفية، بالجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد.
كما ذكرت أن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقوا على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد، تمهيدًا لصرف حوالي 820 مليون دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة في 29 يوليو.
تأجيل ليس غير معتاد
أكدت كوزاك أن موظفي الصندوق يشاركون الحكومة المصرية بشكل فعال، مشيرة إلى أن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي ليس بالأمر غير المعتاد في مثل هذه الظروف، ويرتبط بالحاجة إلى استكمال بعض التفاصيل. وأضافت: “لن أتطرق إلى تلك التفاصيل ولكننا متفائلون جدًا بشأن مسيرة مصر إلى الأمام”.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أوضحت كوزاك أن الجهود الحكومية المصرية ساهمت في تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، إذ انخفض معدل التضخم لمدة 4 أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو،
كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وبدأت مؤشرات تُشير إلى انتهاء الانكماش الذي دام 3 سنوات ونصف في نشاط القطاع الخاص. وأضافت: “نرى بعض الثمار من جهود الإصلاح التي نفذتها الحكومة في مصر، وهذا مهم حقًا لحياة الشعب المصري”.
تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية
تطرقت كوزاك أيضًا إلى تأثير أزمة البحر الأحمر على مصر، موضحة أن البيئة الإقليمية لا تزال صعبة. وأشارت إلى أن الانخفاض في حجم الشحن في قناة السويس قد أدى إلى انخفاض إيرادات مصر من القناة بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المصري ويحرم البلاد من مصدر مهم للعملات الأجنبية والإيرادات.
الثبات على السياسات الاقتصادية
وأكدت كوزاك أن هذه المخاطر السلبية وبعض التحديات الهيكلية المحلية تتطلب أن تظل مصر ثابتة على سياساتها الاقتصادية التي ستخدم الشعب المصري في نهاية المطاف.
زيارات ومناقشات مستمرة
يذكر أنه خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
