واصل التضخم في مصر مساره النزولي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 28.1% على أساس سنوي في مايو، مقابل 32.5% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، شهدت أسعار المستهلكين انكماشًا بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وهو أول انخفاض في الأسعار منذ يونيو 2022، وأكبر انكماش منذ منتصف عام 2019.
ويرجع هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، منها:
انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية: شهدت بعض المواد الغذائية انخفاضًا في الأسواق، مما انعكس على مؤشر التضخم.
رفع أسعار الخبز المدعم: من المتوقع أن تظهر أرقام التضخم الشهرية المقبلة تأثير رفع أسعار الخبز المدعم بنسبة 300% في نهاية مايو الماضي.
ما هي التوقعات القادمة؟
ويتوقع المحللون أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر المقبلة، لكن بوتيرة أبطأ، كما يرجح أن تساهم خطوات الحكومة الرامية إلى تقليص الدعم ورفع أسعار بعض السلع والخدمات في كبح جماح التضخم على المدى الطويل.
ومع ذلك، تشير بعض التوقعات إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا قد يشكلان ضغوطًا على الأسعار محليًا، مما قد يعيق مسار انخفاض التضخم.
كيف يؤثر التضخم على المصريين؟
ويشكل التضخم عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، حيث يقلل من قدرتها الشرائية، كما يؤدي إلى تآكل مدخراتها. كما تعد الزيادة الأخيرة في أسعار الخبز المدعم ضربة قاسية للأسر الفقيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التضخم؟
واتخذت الحكومة المصرية خطوات متعددة لمواجهة التضخم، تشمل رفع أسعار الفائدة حيث قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لكبح جماح التضخم، كما تعمل الحكومة على تقليص الدعم عن السلع والخدمات تدريجيًا لتقليل الإنفاق الحكومي.
بالإضافة إلى ما سبق، تشجع الحكومة على زيادة الصادرات لزيادة العملة الأجنبية وتحسين قيمة الجنيه المصري. كما تبذل الحكومة جهودًا لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
