أكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطور الكبير والمحوري في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين. هذا التطور يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، ويؤكد الحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
تفاصيل التمويل
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) تشمل تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو. وقد تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
توقيت وتفاصيل الشريحة الأولى
ذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية. ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027. وأشارت إلى أن الشريحة الأولى ستكون في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
الأهداف والإصلاحات
أكدت الوزيرة أن هذه التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية، مما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة للآلية وهي: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، دعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة المالية العامة، دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، زيادة مستويات الشفافية، تيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
و أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
شارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية: البنك المركزي، وزارات المالية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك لإتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
