كشف تقرير جديد عن خسائر فادحة تتكبدها مصر جراء استمرار تصدير سماد اليوريا، رغم أزمة نقص الغاز الطبيعي التي تعصف بالبلاد.
وأكد خبراء أن هذه السياسة تتسبب في هدر مليارات الدولارات سنويًا، في وقت تتكبد فيه الدولة أعباء مالية كبيرة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وفي ظل تراجع إنتاج الغاز في حقل ظهر، اضطرت الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من الوقود لتلبية الطلب المحلي، حيث بلغت فاتورة استيراد الغاز والمازوت خلال الربع الثالث من عام 2024 أكثر من 52 مليار جنيه.
وبرغم هذا العجز، تواصل وزارة البترول تصدير سماد اليوريا، مما يتسبب في خسائر ضخمة للبلاد، إذ تبيع الغاز لشركات الأسمدة بسعر منخفض يقدر بـ3.7 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يصل سعر استيراده إلى نحو 14 دولارًا.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تصدير سماد اليوريا يكبد خزينة الدولة خسائر تصل إلى 5.8 دولار عن كل مليون وحدة حرارية.
وأشار إلى أن هذه السياسة تهدر موارد البلاد في ظل ظروف صعبة تستدعي حسن استغلال الثروات البترولية لدعم الاقتصاد الوطني.
وطالب عدد من الخبراء بضرورة تشكيل مجلس أعلى للطاقة يضم نخبة من خبراء البترول والطاقة، يكون دوره تقديم استشارات مستمرة للحكومة لضمان اتخاذ قرارات تحقق أقصى استفادة من موارد البلاد.
