تنظيم الاتصالات: 7.5 مليون عملية استعلام عن رسوم الهواتف المحمولة عبر تطبيق تليفوني

أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لا يستهدف التضييق على المواطنين، بل يهدف إلى دعم جهود توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأوضح شمروخ أن القرار يأتي في إطار حماية الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن ست شركات عالمية تصنع الهواتف المحمولة داخل مصر، وأن تهريب الهواتف يمثل تهديدًا كبيرًا لهذه الصناعة.

دعم الصناعة وتوفير فرص العمل
أضاف شمروخ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مصلحة الجمارك المصرية، أن المصانع المحلية تعمل بطاقة إنتاجية تتجاوز 10 ملايين هاتف سنويًا، وتساهم في توفير آلاف فرص العمل.

وأشار إلى أن انتشار الهواتف المهربة يؤثر سلبًا على قدرة تلك المصانع على الإنتاج، ويضعها في مواقف مالية صعبة.

وأشار إلى أن دخول الهواتف المهربة لا يضر فقط بالمصانع، بل يؤدي أيضًا إلى إهدار عوائد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الدولة.

استجابة للشكاوى ونتائج ملموسة
أوضح شمروخ أن القرار جاء استجابة لشكاوى متكررة من المستثمرين بشأن صعوبة التوسع وضخ استثمارات جديدة بسبب انتشار الهواتف المهربة.

وأضاف أن تطبيق الإجراءات الجديدة ساهم في ضبط السوق، حيث تم تسجيل تشغيل 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج خلال يوم واحد فقط عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وفيما يتعلق بتطبيق “تليفوني“، أكد شمروخ أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق، وتم تنفيذ 7.5 مليون عملية استعلام عن الرسوم المتعلقة بالهواتف المحمولة عبره، ما يعكس تفاعل المواطنين مع المنظومة الجديدة.

ضوابط لمنع الاستغلال
حرص شمروخ على التأكيد أن الرسوم لا تُفرض على الهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي، حيث أُعفي 305 مواطنين من إجمالي 321 دخلوا الدوائر الجمركية بصحبة هواتف جديدة، لكونهم يحملون هاتفًا واحدًا فقط.

وشدد على أن المنظومة تستهدف وضع ضوابط واضحة لمنع التلاعب والاستغلال، على غرار ما حدث في مبادرة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تطبيق المنظومة الإلكترونية: خطوة نحو الحوكمة
يأتي هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق المصري.

وأكد المسؤولون أن تلك الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان حقوق المستخدمين، بما يعزز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

رؤية مستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم الصناعة المحلية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا.

ومع استمرار تطبيق الضوابط الإلكترونية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حماية الصناعة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي.