تنظيم ملكية الدولة للشركات: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق جملة من الأهداف الهامة، من بينها:

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة: والتي تهدف إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.

جذب الاستثمارات: من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز المنافسة: من خلال حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق.

تنشيط الأسواق المالية: من خلال إضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال.

تطوير الشركات المملوكة للدولة: من خلال تعظيم استثماراتها وتحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية.

تعظيم الاستفادة من موارد الدولة: من خلال تحسين استخدام أصول الدولة.

و ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية في مجلس الوزراء تسمى “وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة”.

و تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة.

آليات التنظيم:

تتضمن آليات التنظيم، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

الشركات المساهمة فيها:

أما بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، فتقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة.

و تم التأكيد في نهاية المناقشات على إدراج الملاحظات التي أبداها الوزراء في الاجتماع.