خاصة| 44.4 طن من الذهب.. خبير اقتصادي يكشف عن صفقة ساعدت الاقتصاد المصري على التعافي

في عام 2022، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة استراتيجية هامة بشراء 44.4 طن من الذهب، ليصبح بذلك أكبر مشتر للذهب في العالم في ذلك الوقت، وأثارت هذه الصفقة الضخمة الكثير من التساؤلات حول توقيتها ودوافعها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

وقال الدكتور إسلام جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن الذهب يعد منذ القدم أحد أهم مخازن القيمة، فهو ملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. ولذلك، فإن شراء الذهب يُمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل يُحافظ على قيمة الأموال من التضخم والتقلبات في أسعار العملات.

صفقة الذهب المصري: توقيت مثالي أم خاطئ؟

وأضاف الدكتور إسلام جمال الدين، في تصريحات خاصة لـ”سيناء الإخبارية”، أن العديد من الخبراء أعتقد أن توقيت شراء البنك المركزي المصري للذهب في فبراير 2022 كان خاطئًا، ولكن أثبتت الأحداث اللاحقة صحة قراره. فبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 25 فبراير، قفزت أسعار الذهب بشكل كبير، لتصل إلى 1970 دولارًا للأوقية في أول يوم من الحرب.

الذهب: استثمار مربح على المدى الطويل

وأكد الخبير الاقتصادي على الرغم من الهبوط الطفيف في الأسعار مؤخرًا، لا تزال توقعات خبراء الاقتصاد إيجابية بشأن الذهب على المدى الطويل، مؤكدًا على أن تقديرات جولدمان ساكس إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 2500 دولار للأوقية بنهاية عام 2024، بينما يتوقع بعض الخبراء أن يصل إلى 3000 دولار في عام 2025.

استمرار شراء الذهب على مستوى العالم

وأدى شراء 44.4 طن من الذهب إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي المصري بنسبة 54٪، ليصل إلى 125 طنًا في نهاية فبراير 2022. ويمثل هذا الرقم 19٪ من إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبلاد في ذلك الوقت.

كما يظهر شراء البنوك المركزية للذهب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شراء 1037 طنًا من الذهب في عام 2023 و 290 طنًا في الربع الأول من عام 2024، استمرار الطلب على هذا المعدن الثمين.