خبير اقتصادي: الاتفاق المصري الإماراتي سيحد من المضاربات علي السلع والدولار ويحسّن أداء الجنيه

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية،  إنه بعد الاتفاق بين مصر والإمارات على موضوع رأس الحكمة وضخ 35 مليار دولار في الخزانة المصرية، و24 مليارًا استثمارات مباشرة سوف يجعل لها تأثيرًا على جانبين أولهما انخفاض ديون مصر بمقدار  11 مليار دولار، وبنفس الوقت سوف يتيح الضخ في السوق المصرية بما يقرب من 24 مليار دولار. وبذلك فهناك تأثيرات سوف تحدث على السوق مثل الحد من المضاربة على السلع، ومن المتوقع أن يكون هناك هبوط حاد في أسعار السوق السوداء.

وأضاف: فضلا عن ذلك أنه سوف يحسن من سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وهذا يأتي من الآثار المباشرة، أما التأثيرات غير المباشرة وطويلة المدى فتتمثل في أن هذا المشروع سوف يجلب 8 ملايين سائح في العام يعملون على زيادة الإيرادات، وبالتالي الخفض من العجز في الميزان التجاري وأيضا هذا الأمر سوف يقلل من الفجوة التمويلية داخل الدولة.

ولفت إلى أن هذه الصفقة تعد من الصفقات الناجحة التي قامت بها الإدارة المصرية خلال آخر 10 سنوات، وهذه الصفقة سوف يكون لها تأثير كبير على جذب الاستثمارات وتأثير على معايير الثقة في الاقتصاد الوطني، وتسهيل التعامل مع صندوق النقد الدولي في المفاوضات القادمة.

وأوضح أن الدولار في مصر يختلف عن أي سوق عملة في معظم دول العالم، وذلك بسبب وجود أكثر من سوق للدولار فهناك سوق رسمية تتمثل في البنوك لا تعكس الواقع الطبيعي أو قوى العرض والطلب، وسوق غير رسمية يتحكم بها المحتكرون وتسود بها المضاربة ولكل سلعة من السلع الأساسية سعر خاص بمعنى أن سوق الدولار بلا ضوابط، وهذا الأمر يتطلب ضبط حالة السوق وتدخل الدولة بشكل فعال، ولكن بعد حدوث تغييرات في السوق المالية مثل حزمة المساعدات الأوروبية للدولة وقرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والصفقة الكبيرة بين مصر والإمارات ستحدث تغييرا في السوق وتوجه الاقتصاد وسعر صرف الدولار في الفترة القادمة.

وتابع: سعر الدولار يتحكم به مجموعة من العوامل، مثل مقدار الأموال اللازمة للواردات، ومقدار الدولارات اللازمة للمشروعات، ومتطلبات الدولة في الدولار، وموارد الدولة من الدولار، وهناك أسباب خارجية تسبب تحديات للاقتصاد مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب الحروب، بجانب أن السياحة قد تتأثر بسبب ظروف المنطقة الحالية، لذلك يتطلب من الحكومة ضرورة توفير الدولار لمستلزمات ومتطلبات الإنتاج، والعمل على مراقبة النقد بالبنوك وكيفية تحديد الأولويات لضبط الأسعار خلال الفترة القادمة.