خطوات نهائية نحو توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية، حيث تسعى الحكومة المصرية بجدية إلى تعزيز العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في إطار هذه الجهود، وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك بهدف تسريع توقيعها وتيسير إجراءات الاستثمار في السوق المصرية.
خلال اجتماع عُقد في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية إتمام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تضع كافة الترتيبات اللازمة لتيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات السعودية، مما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير نبيل مكي رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس ، على أن «الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً.
خطوات نهائية نحو توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أوضح أن الاتفاقية المرتقبة ستسهم في جذب استثمارات جديدة في المجالات ذات الأولوية، وستتضمن تدابير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
وعلى صعيد متصل استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محفظة التعاون الحالية مع الصندوق السعودي للتنمية، مشيرة إلى تعدد المشروعات التي تم تمويلها في مختلف مجالات التنمية؛ من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة، والإسكان.
وأكدت المشاط، خلال لقائها صالح بن عيد الحصيني، سفير السعودية بالقاهرة، أمس، إن مشروعات الصندوق الجاري تنفيذها في مصر تتمثل في مشروعي التجمعات السكنية، وجامعة الملك سلمان- المرحلتين الأولى والثانية- في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير مستشفى قصر العيني، وتنفيذ محطات طلمبات الري والصرف، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية.
من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الجانب السعودي يرغب في توسيع استثماراته بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن مصر تعمل الآن على إصدار ضمانات لاستثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر، كما أن هناك فرصة جيدة لإشراك القطاع الخاص السعودي في الاستثمارات الإنتاجية في مجالات التصنيع الزراعي، والغذائي، والطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.
وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر حاليًا بنحو ٣٠ مليار دولار، ويتوقع المسئولون والخبراء أن تصل إلى ٦٠ مليار دولار خلال ١٠ سنوات.
