تواجه شركات كبرى في صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة دعاوى قضائية جماعية تتهمها بالتواطؤ للحد من الإنتاج من أجل رفع الأسعار، وذلك بعد اتهامات مماثلة من قبل الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في البلاد.
تفاصيل الدعاوى القضائية:
الشركات المُتهمة: تشمل الدعاوى القضائية شركات إكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم ودايموند باك إنرجي، بالإضافة إلى شركات أخرى.
عدد الدعاوى: تم رفع ما لا يقل عن عشر دعاوى قضائية جماعية ضد هذه الشركات.
التهم: تُتهم هذه الشركات بالتآمر لتنسيق وتقييد إنتاج النفط الصخري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
المدعون: يزعم المدعون في الدعاوى القضائية أن الشركات المُتهمة قد انحرفت عن ممارساتها السابقة ومصالحها الخاصة من أجل إعادة الأموال للمستثمرين بدلاً من زيادة الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار.
خلفية الدعاوى القضائية:
اتهامات لجنة التجارة الفيدرالية: تأتي هذه الدعاوى القضائية بعد اتهام لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لرئيس شركة بايونير ناتشورال ريسورسز السابق، سكوت شيفيلد، بمحاولة التآمر لرفع أسعار النفط.
نتائج بايونير: أدت هذه الاتهامات إلى استحواذ شركة إكسون موبيل على شركة بايونير.
ردود الفعل: نفت كل من إكسون موبيل وشيفيلد الاتهامات الموجهة إليهما.
آثار الدعاوى القضائية:
على المستهلكين: قد تؤدي هذه الدعاوى القضائية، في حال ثبتت صحتها، إلى خفض أسعار الوقود للمستهلكين في الولايات المتحدة.
على صناعة النفط الصخري: قد تُجبر هذه الدعاوى القضائية شركات النفط الصخري على تغيير نموذج أعمالها وإعادة التركيز على زيادة الإنتاج بدلاً من إعادة الأموال للمستثمرين.
