نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية. جاء القرار بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
محافظ البنك المركزي المصري
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
وزير المالية (ويكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثًا رسميًا باسمها)
وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
مهام المجموعة الوزارية الاقتصادية
وفقًا للقرار، تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بالمهام التالية:
وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد: تحديد توجهات السياسة الاقتصادية بما يسهم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والطويل.
بحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية: مراجعة الموضوعات المحالة إليها وإعداد التوصيات اللازمة والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري: إجراء مراجعة ربع سنوية لمؤشرات الاقتصاد المصري ووضع التوصيات لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
اتخاذ القرارات اللازمة: بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
التنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية: ضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها.
التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية: توضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري وتوجهات السياسة الاقتصادية، وتحفيز الرأي العام ومؤسسات الدولة على دعمها.
التواصل مع المجتمع الدولي:
يهدف القرار إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الاقتصادية وتحقيق استقرار الاقتصاد المصري من خلال مراجعة مؤشرات الأداء ووضع السياسات والإصلاحات الهيكلية اللازمة.
