استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة؛ لافتاً إلى إجراء عملية دمج، للشركات التابعة لها، من 31 شركةً، لتصبح 9 شركات فقط، مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها، بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج.
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاثنين، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة، خلال الفترة الحالية؛ لافتاً إلى أن أعمال التطوير بالشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والشركات التابعة لها، تتضمن إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة، لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مع تحسين خصائص ألياف القطن، لتكون خاليةً من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلاً عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وزيادة الإنتاج، لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في 3 مارس 2024، تحت عنوان: «النتائج المبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج.. في الطريق لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الإستراتيجية»، كان قد أوضح أن جهود التطوير، تضمنت: 65 مصنعاً ومبنى خدمياً، ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل، بالشركات التابعة، فى مختلف المحافظات؛ علاوةً على توريد ماكينات جديدة، تعمل بأحدث التكنولوجيا، من كبريات الشركات العالمية؛ فضلاً عن تأسيس شركة لتسويق منتجات الغزل والنسيج محلياً وخارجياً، مع فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات باسم (ECH) Egyptian Cotton Hub.
هذا، واستعرض «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أبرز المشروعات، ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي تشمل: مصنع «غزل 1»، أكبر مصنع غزل فى العالم، بالمحلة الكبرى، بطاقة استيعابية، نحو 183 ألف مردن غزل؛ بينما الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع، 30 طن غزل يومياً، وقد تم الانتهاء من تركيب الماكينات الجديدة، وسيتم قريباً بدء عمليات التشغيل والإنتاج؛ مصنع «غزل 4»، تصل تكلفته الإجمالية 2 مليار جنيه، على مساحة 24.5 ألف م²، ونحو 72 ألف مردن وماكينة، فيما يبلغ الإنتاج المتوقع من الغزول 15 طناً يومياً.
مشروع تطوير شركة «مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا» بكفر الدوار، إنشاء 6 مصانع للغزل والنسيج والصباغة، لإنتاج: غزول رفيعة, وأقمشة القميص والبنطلون، وملابس، على مساحة 337 ألف م²؛ في حين، مشروع تطوير شركة «دمياط للغزل والنسيج»، فيشمل إنشاء 4 مصانع، للغزل والنسيج، وتحضيرات النسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة؛ بجانب مشروع تطوير شركة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج».
والذي يشمل تطوير مصنعين لإنتاج الغزول الرفيعة؛ ومشروع تطوير شركة «الدقهلية للغزل والنسيج»، ويشمل 3 مصانع للتريكو والتفصيل والصباغة؛ وإضافةً إليها، مشروع تطوير شركة «الوجه القبلي للغزل والنسيج»، بمحافظة المنيا؛ ويشمل 3 مصانع: للغزل، التريكو، والصباغة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المقدرة للمحلج الواحد، بعد تطوير المحالج، 4.4 مليون قنطار في العام، مقابل طاقة إنتاجية للمحلج الواحد، قبل التطوير، 1.5 مليون قنطار؛ فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغزل، بعد التطوير، 188 ألف طن في العام، مقارنةً بـ35 ألف في العام، قبل التطوير؛ في حين، تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة، من النسيج، بعد التطوير، 198 مليون متر في العام، مقابل 50 مليون متر، قبل التطوير؛ فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة، من الملابس الجاهزة والمشغولات، بعد التطوير، 50 مليون قطعة في العام، مقابل 8 ملايين قطعة، قبل التطوير.
وزير قطاع الأعمال، وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، لفت إلى إعلان سعر ضمان للقطن المصري، بواقع: 10 آلاف جنيه للقنطار، في الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري؛ منوهاً إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، إلى 311 ألف فدان خلال العام 2024، مقارنةً بـ250 ألف فدان، للعام السابق.
وأضاف أن المحصول المتوقع للموسم الجاري، يقدر بحوالي 1.9 مليون قنطار قطن زهر؛ لافتاً إلى خطة التوسع في زراعة القطن قصيرة التيلة، مع زيادة مساحة الزراعة الموسم الحالي، لتصبح 2250 فداناً، مقارنةً بـ250 فداناً، في موسم 2020-2021؛ ومن المخطط التوسع في تلك الزراعات تدريجياً، للوصول إلى 150 ألف فدان، خلال 3 سنوات، بإضافة 50 ألف فدان سنوياً؛ كما تم تطوير بذور القطن طويل التيلة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لزيادة إنتاجيتها وجودتها.
رئيس الوزراء يستعرض تجارب الأقطان القصيرة
المساحة المنزرعة من القطن، ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المنوه عنه، بلغت 255 ألف فدان، عام 2023-2024، مقابل 216.6 ألف فدان، عام 2017-2018، بنسبة زيادة 17.7%؛ وبلغ إنتاج القطن 1.8 مليون قنطار، عام 2023-2024، مقابل 1.4 مليون قنطار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 28.6%.
تطرق «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى جهود استصلاح أراض جديدة لزراعة القطن، واستنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلها، لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطارات للفدان، فضلاً عن تطبيق الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين؛ مشيراً إلى زراعة 1250 فداناً، بمنطقة شرق العوينات، و250 فداناً بمنطقة توشكي؛ لافتاً إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان، منذ بدء التجربة في عام 2020؛ حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان 5.7 قنطار، عام 2020؛ ثم 9.85 قنطار، عام 2021؛ و10 قناطير، عام 2022.
وأشار «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى زيادة صادرات القطن الخام، بمعدل أكبر من الزيادة في الواردات؛ حيث بلغت صادرات القطن 211.8 مليون دولار، عام 2022-2023، مقابل 122.6 مليون دولار، عام 2017-2018، بنسبة زيادة 72.8%؛ في حين، بلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار، عام 2022-2023، مقابل 243.3 مليون دولار، عام 2017-2018، بنسبة زيادة 20.6%.
ووفق ما ورد في «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بلغت صادرات الملابس الجاهزة، 2.3 مليار دولار، عام 2022-2023، مقابل 1.5 مليار دولار، عام 2017-2018، بنسبة زيادة 53.3%؛ كما بلغت صادرات السجاد والكليم، 338.4 مليون دولار، عام 2022-2023، مقارنةً بـ321.3 مليون دولار، عام 2017-2018، بنسبة زيادة 5.3%.
هذا، وتبلغ نسبة الطلب المحلي والعالمي، على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة، ما بين 97% إلى 98% من إجمالي الأقطان المزروعة، بجانب توفير 2 مليار دولار سنوياً؛ وهو ما يمثل قيمة الواردات التي يوفرها التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في الصحراء؛ حيث تقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة، للوفاء باحتياجات السوق المحلي.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تطرق وزير قطاع الأعمال العام، إلى الحديث عن مشروع إنتاج البوليستر؛ حيث تمت إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بعد توقف 12 عاماً، على مساحة 144 ألف م²، في كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وبقدرة إنتاجية، 90 طن في اليوم، وهو ما يساعد في توفير المادة الخام محلياً، ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة؛ إلى جانب خطة تطوير المصانع في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.1 مليار يورو، تضمن تطوير الماكينات والمعدات والإنشاءات، مع رفع كفاءة البنية التحتية.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام بصناعة البوليستر، والاستعداد لدعم أية توسعات للمصنع المقام، أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص؛ في حين، قدم وزير قطاع الأعمال العام، شرحاً تفصيلياً، حول موقف تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التي تصل إلى 25 محلجاً ، موزعةً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى موقف توفير المواد الخام والتدفقات النقدية، والتسويق، وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير للخارج.
