توقع أحمد زكي، سكرتير مساعد الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حدوث “قفزة” في الصادرات المصرية خلال الشهور المقبلة، خاصة الربع الثاني والثالث من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وأشار زكي إلى أن هذه الزيادة ستكون نتيجة طبيعية للقرارات والإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم المصدرين وتذليل عقبات التصدير، والتي تشمل:
تقليل الأعباء عن المصدرين: من خلال خفض الرسوم والضرائب، وتقديم حوافز مالية وتصديرية.
توفير العملة الصعبة: لاستيراد المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية.
السرعة في سداد الأعباء للمصدرين: لضمان استمرارية أعمالهم ودعم تنافسيتهم.
مبادرات دورية لسداد الأعباء: لتخفيف الضغوط المالية على المصدرين.
عوامل تدعم النمو
وتوقع زكي نمو الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 10 و 15% خلال الفترة المقبلة، مع احتمال زيادة هذه النسبة. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، منها:
ثبات سعر الصرف: مما يوفر بيئة استقرارية للمصدرين ويُحسّن قدرتهم على التخطيط.
توفر العملة الأجنبية: لتمويل عمليات الاستيراد والإنتاج.
تشغيل المصانع بكامل طاقاتها: لتحقيق زيادة في الإنتاج وتلبية الطلب الخارجي.
انخفاض تكلفة الإنتاج: نتيجة تحسين كفاءة عمليات الإنتاج.
تحسين جودة المنتجات المصرية: لزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
فتح أسواق جديدة: من خلال الدور السياسي الذي يلعبه في تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.
وأعرب زكي عن تفاؤله بمستقبل الصادرات المصرية، مؤكداً على أهمية العمل الجاد من قبل جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
وختم زكي تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار منهج التصدير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة، والوصول إلى أعلى معدلات لتصدير المنتجات المصرية.
