أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووافق على صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار أمريكي.
أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا أكد فيه أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية. على الرغم من أن التضخم ما زال مرتفعًا، إلا أنه في طريقه إلى الانخفاض، ويظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية.
وأشار البيان إلى أن البيئة الإقليمية تبقى صعبة، مع التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية، مما يستلزم تنفيذًا حاسمًا لبرنامج الإصلاحات. أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار ضبط الأوضاع المالية، وتعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية. كما شدد على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاع الخاص.
استكمال المراجعة الثالثة
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يتيح للسلطات المصرية سحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور. وقد تمت الموافقة على هذا الاتفاق في 16 ديسمبر 2022، ويستمر لمدة 46 شهرًا.
تحسن الظروف الاقتصادية
أوضح صندوق النقد الدولي أن الظروف الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس. فقد بدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة. كما بدأت هذه التحسينات في تعزيز ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
التحديات الإقليمية والمحلية
على الرغم من هذه التحسينات، تظل البيئة الإقليمية صعبة بسبب الصراعات والتوترات في المنطقة. كما أن التحديات السياسية والبنيوية المحلية تدعو إلى استمرار الالتزام بتنفيذ البرنامج. يتطلب الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر تجنب تراكم الاختلالات الخارجية. كما أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
الإصلاحات الهيكلية
أكد البيان على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتوجيه مصر نحو نمو يقوده القطاع الخاص. يتطلب الأمر بذل جهود أكبر في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك تسريع برنامج التخارج، وتبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وتعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة في القطاع المصرفي.
نظرة مستقبلية
أضافت نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة، أنطوانيت م. سايح، أن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيلات الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية. يتوقع أن يساعد التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن، والاستمرار في تنفيذ السياسة النقدية الصارمة، وضبط الأوضاع المالية في دعم الاستقرار الاقتصادي. كما سيكون تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي مفتاحًا لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة.
المخاطر المستقبلية
على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المخاطر كبيرة، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر. الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، سيكون أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار الاقتصادي.
