وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF). يهدف هذا التمويل إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، بما يتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف برنامج تمويل سياسات التنمية
صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF لدعم جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. تشمل الأهداف الرئيسية للبرنامج:
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي: من خلال تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة وزيادة كفاءة قطاعات الكهرباء.
دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال: عبر تمكين جهاز حماية المنافسة وتعزيز الإيرادات المحلية.
التحول الأخضر: بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وإنشاء إطار تنظيمي لتجارة أرصدة الكربون.
من جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية بقيادة القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر. وقالت المشاط: “إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم جهود التنمية والإصلاح في مصر”.
دعم شامل للإصلاحات
يدعم البرنامج إصلاحات رئيسية تشمل:
تعزيز الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
تمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.
تعزيز الإيرادات المحلية من خلال ضمان التقييم الدقيق للضرائب.
الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء.
تحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي.
توسيع نطاق الطاقة المتجددة وإنشاء إطار تنظيمي لسوق تجارة أرصدة الكربون.
رؤية مستقبلية
أشار السيد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، إلى أهمية خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، خاصة الفقراء والمستضعفين. وأكد أن الإصلاحات المدعومة من هذا البرنامج تمثل خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
و يتوافق هذا التمويل مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» لمحور المياه والغذاء والطاقة.
التمويل ضمن حزمة أكبر
يعتبر هذا التمويل جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة المصرية. يهدف هذا الدعم إلى تحفيز نمو القطاع الخاص، خلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
