يهدف قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إلى ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم السوق، من خلال وضع ضمانات قانونية للحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة جشع التجار.
يسعى القانون إلى تحقيق العدالة التجارية والمنافسة النزيهة، وتوفير معلومات دقيقة عن السلع والخدمات، إلى جانب منع أعمال الغش التجاري والممارسات غير العادلة التي قد تهدف لتحقيق مكاسب غير مستحقة.
كما يساهم في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
تنص المادة 9 من القانون على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، خصوصًا إذا ارتبط السلوك بأي من العناصر التالية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استخدامها.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر وطريقة سداده، بما في ذلك أي إضافات مثل الضرائب.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها.
7- شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو الشعارات.
10- التخفيضات الوهمية على الأسعار.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية.
يمكن تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن “19588” أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
