قانون حماية المستهلك يمنح الحق في استبدال السلع وإعادتها بشروط محددة

أقرت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حق المستهلك في استبدال السلع أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى إبداء أسباب أو تحمل أي تكاليف إضافية.

يأتي هذا الحق كجزء من جهود حماية حقوق المستهلك، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية تكون أكثر فائدة له.

وأوضحت المادة أنه يمكن لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقل للاستبدال أو الإعادة، بما يتناسب مع طبيعة السلع.

استثناءات على حق الإعادة والاستبدال
إلا أن القانون وضع استثناءات محددة تمنع المستهلك من مباشرة هذا الحق في بعض الحالات، أبرزها:

1. إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تغليفها تحول دون استبدالها أو إعادتها لحالتها الأصلية عند التعاقد.

2. إذا كانت السلعة من النوع القابل للتلف السريع.

3. إذا فقدت السلعة حالتها الأصلية بسبب المستهلك.

4. إذا تم تصنيع السلعة وفقًا لمواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لها.

5. الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية.

6. الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

7. الملابس الداخلية وفساتين الزفاف، خاصة إذا تمت إزالة الملصقات أو الأختام.

أهمية التوازن بين الحقوق والالتزامات
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وضمان عدم الإضرار بمصالح التجار أو المصنعين، حيث يراعي طبيعة بعض السلع التي قد تتطلب استثناءً من قواعد الاستبدال والإعادة.

هذا النص القانوني يعزز من الشفافية في العلاقة بين المستهلك والتاجر، ويضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة ومنصفة للجميع.