شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، مدفوعًا بتدفقات دولارية ضخمة شملت صفقة رأس المال الضخمة والتمويلات الأخرى.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد ارتفع بنحو 5.9 مليار دولار ليصل إلى 41.057 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 35.1 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 16.8%.
وتعد هذه الزيادة القوية سابقة إيجابية للاقتصاد المصري، حيث تُعزى بشكل أساسي إلى تدفقات دولارية ضخمة خلال الفترة الماضية. وتشمل هذه التدفقات:
صفقة رأس المال الضخمة:
نجحت الحكومة المصرية في الربع الأول من عام 2024 في تنفيذ صفقة رأس المال الضخمة، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. ساهمت هذه الصفقة بشكل كبير في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد.
رفع قرض صندوق النقد الدولي:
تم رفع قرض مصر من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما قدم دفعة إضافية للاحتياطيات.
تحويلات المصريين في الخارج:
لعبت تحويلات المصريين في الخارج دورًا هامًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية.
ويُعدّ هذا الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي بمثابة مؤشر إيجابي على استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين الأجانب. كما يُساهم في تعزيز ثقة السوق في الجنيه المصري ويُقلّل من مخاطر الاستقرار المالي.
وتسعى الحكومة المصرية إلى الاستمرار في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما تهدف إلى تشجيع الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يُساهم في تحسين ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
