وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية بهدف تطوير وميكنة الخدمات الجمركية في المنطقة. يأتي ذلك ضمن جهود المنطقة لتوفير نظام ميكنة متكامل لمركزها اللوجستي ومشروعاتها، بهدف تحقيق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل تنافسية. وأشار إلى أهمية رقمنة الخدمات للمستثمرين كجزء من فلسفة التكامل التي تنتهجها المنطقة الاقتصادية.
وأضاف الدين أن التعاون مع الجهات الدولية يعتبر أساسيًا لتطوير خدمات المستثمرين، وخاصة خدمة الشباك الواحد التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جهته، أكد السيد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على التزام المصلحة بتقديم الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجمركية في المنطقة، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجمركية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المنطقة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات، حيث تسعى لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.
يُذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت بإطلاق منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار جهودها لتعزيز التشبيك الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع خدمات المستثمرين من خلال تطوير خدمة الشباك الواحد والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
