استقبل كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة. وأكد الوزير احترامه وتقديره للدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين الجانبين لتجاوز التحديات وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة ترتكز على سبعة محاور للنهوض بالقطاع الصناعي، وتسابق الزمن لحل كافة التحديات بالتنسيق مع مختلف الجهات. وأوضح أنه في إطار هذه الخطة، عقدت الوزارة العديد من اللقاءات مع المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على المشكلات والعمل على حلها بإجراءات دقيقة وسريعة.
وأضاف الوزير أنه زار الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة آراء ومقترحات وشكاوى المستثمرين، ووجه الهيئة بتكثيف جهودها لخدمة المستثمرين من خلال العمل أيام السبت وتيسير الإجراءات الصناعية. وأكد أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية خلال زيارته الماضية للهيئة كان لها مردود إيجابي كبير، مما يغير نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.
واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عددًا من المقترحات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، والعمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
من جانبهم، هنأ رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة على تحقيق طفرة في معدلات التصنيع والنهوض بالقطاع الصناعي. وشددوا على أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة لدعم كافة المبادرات والجهود لتطوير القطاع.
وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات التي يواجهها رجال الصناعة ومقترحات حلها، حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت فيها بشكل عاجل، خاصة أن خطة الوزارة تشمل تقديم الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة، سواء كانت تلك التعثرات فنية أو إدارية.
