أعلنت مبادرة التسهيلات الضريبية عن نظام متكامل يستهدف الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. يشمل النظام جميع الأوعية الضريبية ويقدم مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
تضمن المبادرة تفعيل نظام المقاصة المركزية، مما يسهم في تسوية أرصدة الممولين وتوفير السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم التجاري. كما حددت المبادرة سقفًا لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
تشجع المبادرة الأشخاص غير المسجلين ضريبيًا، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، على التسجيل دون مطالبتهم بمستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
كما تسمح للممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة بدون تعرضهم للعقوبات.
إضافة إلى ذلك، يمكن للممولين تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن نفس الفترة في حال وجود أخطاء أو سهو في الإقرار الأصلي دون التعرض لأي جزاءات.
شملت التسهيلات رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا بدلاً من 15 مليون جنيه.
كما تم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لزيادة حالات رد الضريبة إلى خمسة أضعاف، مما يزيد من عدد المستفيدين ويقلص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات الرد.
أُنشئ أيضًا مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية لتوحيد الفتاوى الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية وإعداد أدلة بالمبادئ ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
كما تم زيادة فعالية منظومة الرأي المسبق، التي تمنحها صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن الموقف الضريبي للمعاملات التي يرغب الممولون في إتمامها وتؤثر على وضعهم الضريبي مستقبلاً.
