أكّد محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات أصبحت أمرًا واردًا في الفترة المقبلة، نظرًا للتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف.
وأوضح شمروخ أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على تكاليف تشغيل شركات الاتصالات، مما يستدعي مراجعة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
أسباب التفكير في زيادة الأسعار
وفي تصريحات صحفية، قال شمروخ إن “وفقًا لمعدلات التضخم الحالية وتغير سعر الصرف منذ مارس الماضي، فإن لشركات الاتصالات الحق في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.”
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر “مطلبًا شرعيًا” لشركات الاتصالات، خصوصًا مع وجود مراجعة لأسعار الخدمات في العديد من القطاعات الاقتصادية.
حماية القطاع وضمان استمراريته
ولفت شمروخ إلى أهمية مراجعة الأسعار لضمان نمو واستمرارية قطاع الاتصالات وتأثيره في مجمل الاستثمارات بالدولة. كما أضاف أن التنسيق جاري حاليًّا مع شركات الاتصالات لدراسة زيادة الأسعار، وسيتم الإعلان عن النتائج في الوقت المناسب مع انتهاء تلك الدراسة.
خطوات مستقبلية في قطاع الاتصالات
تأتي هذه التصريحات في وقت يتجه فيه قطاع الاتصالات نحو إتاحة تقنيات الجيل الخامس، التي من المتوقع أن تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد القومي، مما يزيد من أهمية تطوير الأسعار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
