أكّد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الانتقال المنظم للعمالة. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «الاقتصاد الأخضر» ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وأوضح محيي الدين أن مصر يمكنها الاستفادة من العلاقات السياسية المميزة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة، الاستثمار، التكنولوجيا، التدريب، والتعليم. وأضاف أن هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في غزة، بالإضافة إلى زيادة القيود على حركة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يحتاج إلى تحسين.
فرص التعاون الإقليمي
وأشار محيي الدين إلى أن مصر لديها فرصًا كبيرة للتعاون الإقليمي مع أوروبا نظرًا للقرب الجغرافي، وكذلك مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب. وأوضح أن مصر تتطلع إلى التعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم من خلال قائمة مشروعات تشمل أكثر من 140 مشروعًا من 400 دولة، تتنوع بين المشروعات الصغيرة والإقليمية.
أثر المؤتمر على الداخل المحلي
شدد محيي الدين على أهمية أن يكون لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مردود إيجابي على الداخل المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. وأشار إلى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروع في مجالات متعددة، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل وجذب الاستثمار.
تحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات إنتاجية
أكد محيي الدين على ضرورة تحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية فعلية، وألا يستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً. وحذر من أن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم، ومن ثم يجب متابعة تنفيذها لضمان الفائدة للجميع.
إزالة القيود وتعزيز الاستثمار
وأشار محيي الدين إلى أهمية إزالة القيود غير المبررة على حركة التجارة لتسهيل تدفق الاستثمار. وذكر أن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة، مما يتطلب جهودًا مشتركة لترويج الاستثمار، وتطوير القواعد، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بحركة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
تحذير من آلية معادلة الكربون
حذر محيي الدين من العواقب السلبية لتنفيذ آلية معادلة الكربون عبر الحدود التي تبناها الاتحاد الأوروبي والتي ستفعل من عام 2026، وآثارها على قطاعات تصديرية هامة مثل الصلب، الأسمدة، الأسمنت، والألومنيوم. ودعا إلى سرعة التعاون لإيجاد حلول مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمصدرين، وزيادة الاستثمارات لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية.
وأشار إلى المبادرات المصرية مثل هيئة الرقابة المالية والمبادرة الأفريقية لأسواق الكربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كمثال على الجهود المبذولة لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية.
