عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر. حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، والسيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصاً الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن مصر تتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، خاصةً في ظل استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها وتمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع الواعد.
أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو متابعة إجراءات تحويل عدد من الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.
خلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من خلال الأمانة الفنية، موضحة أنه تم توقيع 27 مذكرة تفاهم سارية، و10 اتفاقيات إطارية ملزمة، وجار التجهيز لتوقيع اتفاقيتين إطاريتين ملزمتين.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى عقد عدة اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروعات الهيدروجين في مصر، بالإضافة إلى اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بحضور المستثمرين وأصحاب المصلحة.
عرض السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر، متناولاً مقترح حزمة الحوافز الثانية للبرنامج والمعايير المقترحة لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة ضمن البرنامج، بالإضافة إلى طلبات المشاريع الجديدة المقترح توقيع مذكرات تفاهم بشأنها.
كما قدم الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تقريراً عن موقف أراضي مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. أوضح أنه تم تخصيص نحو 41.7 ألف كم² بالفعل، وجارٍ استكمال إجراءات تخصيص 900 كم² إضافية، للتوسع في تنفيذ تلك المشروعات الواعدة. وأضاف أنه تم توزيع مواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على 27 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع عدة مستثمرين، بإجمالي قدرات حوالي 115 جيجاوات، تشمل 63 جيجاوات من طاقة الرياح و52 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وتطرق الدكتور محمد الخياط إلى موقف الأراضي الجاري تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، موضحاً أنه تمت الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، لإنشاء محطات طاقة متجددة يمكنها استيعاب قدرات تصل إلى 4.4 جيجاوات من طاقة الرياح و11 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
