بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود حثيثة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الهيكلية من خلال حشد تمويلات بقيمة تُقدر بنحو 2 مليار دولار. وقد أبرزت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي من عدة مؤسسات دولية رئيسية، ومن بينها البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، وصندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري، بغرض دعم مشروعات الإصلاح الهيكلي وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأكدت الوزيرة أن مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ودعم التحول الأخضر، مع فترة سماح تصل إلى 5 سنوات ومدة سداد تمتد لـ30 عامًا.
وفي سياق متصل، تم توقيع اتفاقية بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر. ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري-الأوروبي.
وأضافت الوزيرة أنه تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، مع فترة سداد تمتد لـ21 عامًا.
كما تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري، خلال القمة الكورية الأفريقية في سيول، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وختمت الوزيرة المشاط بالإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار منهج متكامل لتعزيز الاستفادة من الشراكات الدولية ودعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 30 إجراءً وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتسعى وزارة التعاون الدولي إلى حشد المزيد من التمويلات من شركاء التنمية، حيث تجري حاليًا مفاوضات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل بقيمة 300 مليون دولار، كما تُجري تحضيرات مع بنك التنمية الأفريقي لتوفير تمويلات إضافية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
وتؤكد هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية شاملة للإصلاح الهيكلي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز رفاهية المواطنين.
