كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة المصرية لعام 2024-2025 عن زيادة ملحوظة في مخصصات دعم السلع والإنفاق الاجتماعي، حيث تم تخصيص ما يقارب 50% من إجمالي الإيرادات المتوقعة لدعم هذه القطاعات الحيوية.
ارتفاع مخصصات دعم السلع:
وتبلغ مخصصات دعم السلع في الموازنة الجديدة 298 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام المالي الحالي، ويشمل ذلك 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
وتمثل هذه الزيادة في دعم السلع التموينية ارتفاعًا بنسبة 5.1%، بينما زادت مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 29.4%.
تركيز على الإنفاق الاجتماعي
وارتفعت مخصصات موازنة الدعم والانفاق الاجتماعى إلى 635.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وتخصص هذه الزيادة لدعم برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك “تكافل وكرامة”.
وتهدف هذه البرامج إلى تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية، بما في ذلك الأيتام، وكبار السن، والسيدات المعيلات، والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستفيد من برنامج “تكافل وكرامة” أكثر من 5 ملايين أسرة، أي ما يعادل 22 مليون مواطن، كما توفر هذه البرامج، بالإضافة إلى الدعم النقدي، خدمات أخرى مثل سداد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة.
كما تشمل برامج الحماية الاجتماعية الأخرى “لا أمية مع تكافل” لمساعدة السيدات في الأسر المستفيدة على تعليم القراءة والكتابة.
التزام بتحقيق أهداف التنمية
وتستهدف الموازنة الجديدة 2024-2025 نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، وتم تخصيص 496 مليار جنيه للصحة، و 565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و 293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و 140.1 مليار جنيه للبحث العلمي.
وتعكس هذه الزيادات في مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي التزام الحكومة المصرية بتحسين حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التنمية البشرية في البلاد.
