مصر تستعرض خططها لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية

أكّد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر “الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي”، أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

أبرز النقاط في كلمة الوزير:

تخطي التحديات وتحقيق النمو: نجح الاقتصاد المصري في تجاوز العديد من التحديات، وسجل القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023.

اتفاقيات تدعم الاستقرار والتنمية: نجاح الحكومة في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يُعد شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي.

الإجراءات المصرية لدعم الصناعة:

توفير أكثر من 8 مليار دولار لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع.

فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري”.

توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15%.

إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

خطوات وزارة التجارة والصناعة:

تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.

تحديث المواصفات القياسية المصرية.

إقامة الشراكات التكاملية الصناعية بين دول الجوار.

تخصيص أراضي صناعية لحوالي 400 مشروع.

إصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي 6119 خلال عام 2023.

إطلاق مبادرة “تواصل” لربط الصناعة بالبحث العلمي.

الاهتمام بالعامل البشري وتحسين الكفاءة.

إعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة.

إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات.

الاهتمام بمستلزمات الإنتاج للصناعة.

مستهدفات طموحة:

زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات.

زيادة القيمة المضافة الصناعية إلى 20% سنويًا.

رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5%.

توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.

استراتيجية وطنية للصناعة:

جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن.

التركيز على حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي.

استعادة مصر مكانتها في عدد من الصناعات التي تميزت بها سابقا.

توطين صناعات حديثة تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي.

زيادة الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة والخضراء.

الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعظيم حجم الصادرات.

التحديات والفرص:

دراسة التحديات الخارجية والداخلية.

5 متغيرات واتجاهات عالمية تحمل في طياتها فرص وتحديات.

دور القطاع الخاص:

شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

مساهمته في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والإبداع.