مصر تستهدف نموًا 4.2% و 50% مشاركة للخاص في خطة العام المالي الجديد

ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دكتورة هالة السعيد، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس النواب، مؤكدة على صمود الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية.

وتضمنت أبرز نقاط الخطة:

نمو 4.2%: تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالي الجديد، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الصحة والتعليم: تهدف الخطة إلى زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 20% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البنية التحتية: تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بنسبة 55%، مع التركيز على مشروعات الطرق والكهرباء والنقل.

عدالة توزيع الاستثمارات: تراعي الخطة توزيع الاستثمارات بشكل عادل على جميع المحافظات، مع التركيز على تقليل الفجوات التنموية.

التأمين الصحي الشامل: تستهدف الخطة تشغيل 58 مستشفى جديدًا لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

الأصول غير المستغلة: تهدف الخطة إلى إعادة تفعيل 4250 أصلًا غير مستغل للاستفادة منها في مشروعات استثمارية جديدة.

الإصلاحات الهيكلية: تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وإعادة هيكلة قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة.

مشاركة القطاع الخاص: تستهدف الخطة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الجديد.

رفع كفاءة سوق العمل: تركز الخطة على رفع كفاءة سوق العمل من خلال تطوير التعليم والتدريب المهني ليتناسب مع احتياجات سوق العمل المتطورة.

مياه الشرب والصرف الصحي: تهدف الخطة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 25% لتصل إلى 116 مليار جنيه.

وتناولت السعيد أيضًا عددًا من الموضوعات الهامة الأخرى، مثل خفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وحماية البيئة، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وأنها ستعمل على بذل كل الجهود لتحقيق أهدافها وتحسين حياة المواطنين المصريين.