أعلنت الحكومة المصرية عن سدادها مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، والتي بلغت 3.2 مليار دولار، وذلك على 3 أقساط خلال العام المالي الحالي.
وتم سداد الدفعة الأولى بقيمة 1.3 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، بينما سيتم سداد باقي المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة مليار دولار في أكتوبر المقبل، والثانية بقيمة مليار دولار أخرى في وقت لاحق من العام.
وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد وصلت إلى 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي. وتسعى مصر من خلال سداد هذه المستحقات إلى تعزيز ثقة الشركات الأجنبية في الاقتصاد المصري، وتحفيزها على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع التنقيب عن البترول والغاز.
يأتي سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع إعادتها مجددًا إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
وتسعى مصر من خلال زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى تقليل اعتمادها على واردات الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المستقبل القريب.**
