مصر تُطلق نظامًا جديدًا للرقابة على التركزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو 2024. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة.

يُعدّ نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية خطوة هامة لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات في مصر. ويسعى جهاز حماية المنافسة إلى ضمان تطبيق النظام الجديد بكفاءة وفعالية لخدمة المصلحة العامة.

مبادئ النظام الجديد:

اليقين القانوني: يوفر النظام الجديد وضوحًا أكبر للمستثمرين والشركات فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، مما يقلل من المخاطر ويُشجع على النشاط الاقتصادي.

الحفاظ على استقرار الأسواق: يهدف النظام إلى منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تضر بالمنافسة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة المنتجات والخدمات.

جذب الاستثمارات: يُشجع النظام الجديد على الاستثمارات من خلال توفير بيئة أعمال مستقرة وتنافسية.

آثار إيجابية متوقعة:

زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية: من المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.

تعزيز المنافسة: سيساعد النظام الجديد على تعزيز المنافسة في السوق المصرية، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين جودة المنتجات والخدمات للمستهلكين.

تنويع الاقتصاد: من المتوقع أن يُساهم النظام الجديد في تنويع الاقتصاد المصري من خلال جذب استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة.

خطوات إجرائية:

إنشاء إدارة مختصة: تم إنشاء إدارة مختصة داخل جهاز حماية المنافسة للتعامل مع ملفات التركزات الاقتصادية.

نموذج إخطار: تم تصميم نموذج إخطار جديد باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل عملية الإبلاغ عن عمليات الاندماج والاستحواذ.

إرشادات: تم إصدار مجموعة من الإرشادات لتوضيح كيفية تطبيق أحكام القانون الجديد.

حلقات نقاشية: تم عقد حلقات نقاشية مع أصحاب المصلحة لشرح أحكام القانون الجديد والإجابة على الأسئلة.

الرقابة على التركزات الاقتصادية:

مدد الفحص: تم تحديد مدد زمنية محددة لفحص ملفات التركزات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للعمليات التي من غير المحتمل أن تؤثر على المنافسة.

سرية المعلومات: يحمي القانون الجديد سرية المعلومات التي يتم تقديمها من قبل الشركات.

خبرة سابقة: يمتلك جهاز حماية المنافسة خبرة سابقة في الرقابة على التركزات الاقتصادية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية.

الدعم الحكومي:

أشاد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بدعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتعزيز دور الجهاز ومنحه مزيد من الصلاحيات لتنفيذ مهامه.