مصر تُناقش مع البنك الدولي تمويل “تكافل وكرامة” بـ 500 مليون دولار وتطوير نموذج عمل البنك

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات مكثفة مع قيادات مجموعة البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

وناقشت الوزيرة مع المسؤولين في البنك الدولي التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة.

أكدت الوزيرة على أهمية تطوير نموذج عمل البنك الدولي لتعظيم دوره في مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وتوسيع نطاق تمويل التنمية.

تم الاتفاق على بدء الاستفادة من تمويل بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهود الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.

بحث الجانبان التعاون الوثيق مع البنك الدولي لتعزيز الدعم الفني في إدارة الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة.

تم تبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم رؤية الدولة في هذا الإطار، ومناقشة تعزيز جهود تمكين المرأة.

وناقشت الوزيرة مع المسؤولين في البنك الدولي التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مؤكدة على أهمية دور البنك الدولي في دعم تلك الدول في مواجهة تلك التحديات.

تم التطرق إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر.

بحث الجانبان التعاون مع البنك الدولي في مختلف المجالات، لاسيما تقديم الدعم الفني للحكومة في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وتعزيز التجارة.

أكدت الوزيرة على الدور الحيوي لمجموعة البنك الدولي في دعم جهود الحماية الاجتماعية في مصر من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى حصول مصر على شريحة جديدة من البرنامج بقيمة 500 مليون دولار لدعم الاستثمار في رأس المال البشري.

تم مناقشة التعاون الجاري في مجال العمل المناخي، حيث استعرضت الوزيرة الجهود المصرية في هذا المجال، مطالبة بضرورة إبراز البنك الدولي لتلك الجهود.

بحثت الوزيرة مع المسؤولين في البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وزيادة دورها في التنمية.

تم الاتفاق على متابعة التعاون الإنمائي بشكل دوري كل 3 أشهر.

ناقشت الوزيرة مع المسؤولين في البنك الدولي الدعم الفني المقدم لوزارة المالية في مجالات الإدارة المالية، والمحاسبة، وإدارة الدين والمخاطر.

و تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة مهمة لمصر لمناقشة أولوياتها التنموية مع كبار مسؤولي البنك الدولي.

تُساهم الاجتماعات في تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مختلف المجالات.

تُتيح الاجتماعات لمصر الحصول على الدعم الفني والمالي من البنك الدولي لتنفيذ برامجها التنموية.