نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار البطاطس إلى 25 جنيهًا للكيلو كان متوقعًا ومنع التصدير ليس حلاً

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البطاطس كان متوقعًا، وقد حذرنا من ذلك في ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه كان الأول من حذر من ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس.

وأضاف عبد الرحمن أن مشكلة ارتفاع البطاطس بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث تقلصت واردات تقاوي البطاطس إلى مصر إلى نحو 110 ألف طن فقط، مما أدى إلى رفع أسعارها إلى أكثر من 100 ألف جنيه للطن الواحد، وذلك بسبب احتكار كبار التجار والمشاكل التي واجهت الدول الأوروبية وأدت إلى قلة إنتاجها من البطاطس وتأخرها في مواعيد زراعتها في مصر، مما أدى إلى تقليص المساحة المنزرعة من البطاطس ونقص الإنتاج بسبب إقبال بعض المزارعين على زراعة تقاوي كسر محلي وامتناع البعض عن الزراعة أو تقليص مساحة زراعتهم.

وأشار أبو صدام إلى أن وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة، وأن أضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليًا، حيث يؤدي إلى فقدان مورد مهم من العملات الصعبة ويؤدي إلى مشاكل مع الدول المستوردة التي تمدنا بتقاوي البطاطس، نظرًا لأن التصدير والاستيراد يتم بموجب اتفاقيات وبروتوكولات ملزمة للطرفين. كما يؤدي إلى فقدان أسواق تم فتحها بصعوبة، وقد يؤدي إلى خسائر لتجار ومزارعي البطاطس.

وأكد أبو صدام أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن من البطاطس سنويًا، تصدر منها نحو مليون طن، مما يجعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعية تصديرًا بعد الموالح. وأشار إلى أن صادرات مصر من البطاطس حتى الآن لم تتجاوز 700 ألف طن، وأن العروة الصيفية لا تمثل سوى 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر التي تصل إلى 600 ألف فدان في ثلاث عروات رئيسية، مما يجعل مصر تحتل المرتبة الـ12 عالميًا والأولى في أفريقيا في إنتاج البطاطس.

ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة، مثل طرح البطاطس في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية، وتشديد الرقابة على أماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات، وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، مع توفير تقاوي البطاطس خلال الفترة القادمة والعمل على تقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج.