هل تجني مصر عائد اقتصادي مُجدي من زراعة التبغ ؟.. نقيب الفلاحين يُجيب

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أنه لا يُعقل أن تنضم مصر للاتفاقية الإطارية  لمكافحة التدخين  عام 2003  ويسعى البعض للمساهمة في زيادة المدخنين عن طريق زراعة التبغ في مصر. لافتًا لأنه من  غير المعقول أن نحدد مساحات زراعة الأرز وقصب السكر كمحاصيل استراتيجية لأنها شرهة استهلاك المياه ثم نسمح بزراعة التبغ الأكثر شراهة لاستهلاك المياه

وأضاف عبدالرحمن أنه يرفض مجرد التفكير في السماح بزراعة التبغ في مصر لعدة اسباب أهمها:
ـــ أن  مساحة الأراضي الزراعيه في مصر محدودة عندنا فقر مائي ونحتاج لزراعة محاصيل أساسية أكثر أهمية من هذا المحصول ذو السمعة السيئة
ـــ التبغ كثير استهلاك المياه ويحتاج رطوبه عاليه  ونهار طويل وظروف مناخية خاصة وتكنولوجيا معينة لتعطين الإنتاج غير متوفره في مصر ومكلفه أكثر من الاستيراد

ـــ محصول التبغ يوطن الكثير من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تضر بالتربة الزراعيه و يصعب التخلص منها، ويحتاج لمكافحة هذه الأمراض إلي مبيدات تلوث البيئة وتمثل خطورة علي الصحة العامة  ومعظم المبيدات ومستلزمات زراعته من شتلات وخبره وخلافه غير موجودة  في مصر و تكلفنا مبالغ طائلة لتوفيرها

واشار ابو صدام ان السماح بزراعة التبغ بحجة ارتفاع أسعار السجائر أمر مرفوض لأن التدخين يضر بالصحة وعاداتنا وديننا لا يجعلنا نشجع علي الضرر  مما يستوجب أخذ رأي وزارة الصحة ودار الإفتاء قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء
كذلك فإن زراعة التبغ ممنوع بالقانون وزراعته تحتاج لتشريعات جديدة تحتاج للموافقة عليها من مجلس النواب

واكد عبدالرحمن ان التبغ زرع في محافظة الفيوم للاستهلاك المحلي أيام  محمد علي  قبل أن تمنع وتجرم زراعته وتعتبره الدولة من أيامها محصول ممنوع زراعته  كالحشيش والأفيون
ــ كما أن التبغ لا يشكل سوى 30% من صناعة السجائر وتكلفة زراعته أعلى من استيراده ولذلك نحن نحترم فرمان محمد علي لمنع زراعة التبغ في مصر للحد من التدخين والحفاظ علي البيئة المصرية والصحه العامه من الأخطار التي يسببها زراعة هذا المحصول الغير مرغوب فيه