أكدت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، عدم وجود أي قرار بوقف استيراد السيارات في مصر، نافياً بذلك الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول هذا الموضوع.
وأوضحت المصلحة أنه لا يوجد قرار رسمي صدر بهذا الشأن، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في سوق السيارات.
من جانبه، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وقف استيراد السيارات في مصر غير صحيح، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي من أي جهة مختصة بوقف “الأسيد نمبر” حتى الآن.
وأوضح أبو المجد أن توقف “الأسيد نمبر” يشمل العديد من السلع وليس السيارات فقط، وأن ذلك يحدث بشكل دوري لوجود تحديثات في منظومة الحجز المسبق للشحنات بالجمارك.
ونفى أحد مستوردي السيارات وجود أي قرارات بوقف استيراد السيارات، مؤكداً أن ما حدث هو مجرد تحديث في منظومة الحجز المسبق.
وأضاف المستورد أنه لم يتم نشر أي نص رسمي أو حتى تعليق من مصلحة الجمارك أو وزارة المالية حول وقف استيراد السيارات، مما يؤكد أن ما يتم تداوله مجرد شائعات تهدف إلى تصريف بعض التجار لمخزونهم وتحريك السوق في ظل حالة الركود الحالية.
