وزارة التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.5% للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.7% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وذلك على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

عوامل النمو الاقتصادي
ساهمت السياسات الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة المصرية بشكل كبير في تحقيق هذا النمو، إلى جانب تحسن أداء قطاعات رئيسية مثل الصناعة التحويلية غير البترولية، التي حققت نموًا بنسبة 7.1%، مدعومة بتسهيلات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.

كما شهد مؤشر الإنتاج الصناعي نموًا إيجابيًا بنسبة 6%، مقارنة بانكماش 7.7% في الربع المناظر من العام الماضي.

تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات
حققت الاستثمارات الخاصة قفزة بنسبة 30% لتصل إلى 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، في حين انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% نتيجة إعادة توجيه الإنفاق نحو تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. من جهة أخرى، استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لمدة سبعة أشهر متتالية، ما يشير إلى تعافي قطاع التصدير.

قطاعات اقتصادية في الصدارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو بنسبة 12.2%.
السياحة (المطاعم والفنادق): نمو بنسبة 8.2%.
النقل والتخزين: نمو بنسبة 15.6%.
الزراعة: نمو بنسبة 2.65%.

تحديات مستمرة
ورغم هذا الأداء الإيجابي، شهدت قناة السويس انخفاضًا كبيرًا في نشاطها بنسبة 68.4% بسبب التوترات الجيوسياسية، ما أثر سلبًا على أعداد السفن المارة وإيرادات القناة. كذلك، تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9% نتيجة تباطؤ إنتاج النفط والغاز، مع توقعات بتحسن الأداء في الأشهر المقبلة بعد التوصل إلى اتفاقات لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

توقعات مستقبلية مبشرة
تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار النمو الاقتصادي ليصل إلى 4% بنهاية العام المالي الحالي، مدعومًا بتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية. كما يشير تحسن مؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال إلى تعافي النشاط الاقتصادي، مما يبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للاقتصاد المصري.