وزارة الصناعة تطرح 2612 قطعة أرض صناعية جديدة موزعة على 24 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة.

يشمل الطرح 2612 قطعة أرض بإجمالي مساحة تزيد عن 15 مليون متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، بهدف توفير بيئة استثمارية تنافسية وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة.

تفاصيل الطرح ومميزاته
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطرح الجديد يمثل نقلة نوعية في آليات تخصيص الأراضي الصناعية.

وسيتم فتح باب التقديم اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل وحتى 8 ديسمبر، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي.

وزارة الصناعة

وأشار الوزير إلى أن الأراضي المطروحة تغطي أنشطة صناعية متعددة، مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية، والكيماوية، والغزل والنسيج، ومواد البناء. وتتراوح مساحات الأراضي بين 120 مترًا مربعًا إلى 500 ألف متر مربع، ما يتيح مرونة كبيرة لتلبية احتياجات المستثمرين.

وللمرة الأولى، يُتاح للمستثمرين التقدم للحصول على فرصتين: أساسية وبديلة، بدلًا من التقديم على فرصة واحدة فقط كما كان معمولًا به في السابق.

الطرح بنظامي التمليك وحق الانتفاع
أوضح الوزير أن الأراضي المطروحة ستكون متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وذلك بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيعهم على الانخراط في مشروعات صناعية جديدة. كما تم تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك.

إجراءات التقديم والتيسيرات
حرصًا على تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التقديم، يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ().

وتتضمن خطوات التقديم:
التسجيل على المنصة.
اختيار رابط “تخصيص أراضي”.
رفع المستندات المطلوبة.
دفع الرسوم إلكترونيًا.

وأكد الوزير على تقديم العديد من التيسيرات للمستثمرين، منها:
تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%.
إلغاء رسوم تقديم العروض بالكامل.
إلغاء الضمان المالي.
تخفيض قيمة جدية الحجز إلى 10% من القيمة المعلنة للأرض.
تسهيل دراسة الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع.

تخصيص سريع وشفاف
تتم دراسة الطلبات فور انتهاء فترة التقديم، على أن تُعلن نتائج التخصيص بعد أسبوعين من غلق باب التقديم. وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مع إتاحة الاستعلام عن النتائج من خلال المنصة.

وحرصًا على الشفافية والنزاهة، تعتمد الهيئة العامة للتنمية الصناعية معايير مفاضلة واضحة ومحددة لاختيار الفائزين.

دعم متواصل للاستثمار الصناعي
يُعد هذا الطرح خطوة محورية في استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة، التي تهدف إلى:
زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني.
رفع معدلات الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

دور محوري للمنصة الرقمية
تُوفر منصة مصر الصناعية الرقمية تجربة متكاملة للمستثمرين، بدءًا من الاطلاع على كراسات الشروط مجانًا، وصولًا إلى التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا. كما تتيح المنصة للمستثمر متابعة حالة طلبه والحصول على الدعم الفني اللازم لضمان سهولة الإجراءات.

رسالة الحكومة للمستثمرين
أكد الفريق كامل الوزير أن الطرح المنتظم للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر يُعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بمصر. وأضاف أن الطروحات المتتالية تُسهم في سد الفجوة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد العالمية.

يأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث يُعبر عن رؤية واضحة لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.