التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بنظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والسعودية. هدف اللقاء إلى تفعيل آليات تطوير التعاون وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.
ناقش الوزيران التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية، مؤكدين أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري. وأشارا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للبلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
أكد الخطيب على المكانة المتميزة التي تحتلها السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري مثالي للمستثمرين السعوديين. كما قدم الجانب المصري عرضًا مفصلًا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك تفعيل نظام الرخصة الذهبية، ومزايا الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية.
تناول الاجتماع القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللوجستيات، والطاقة الخضراء. وأبدى الجانب السعودي اهتمامًا كبيرًا بهذه القطاعات، مشيدًا بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
اتفق الجانبان على ضرورة حل التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين لتمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتيسير الإجراءات.
أكد الخطيب التزام مصر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لتحويل المباحثات إلى مشروعات ملموسة. وأعرب الفالح عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
