توجه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية (D8)، وكذلك الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والذي سينعقد يومي 10-11 يونيو الجاري لمناقشة توسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة.
وأكد الوزير أن مصر تتولى حالياً رئاسة منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية (D8) والاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC). وأشار إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية كبيرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.
ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات، والذي شاركت مصر بفعالية في كافة جولات التفاوض الخاصة به.
وخلال الزيارة، سيجري الوزير مباحثات مكثفة مع نظيريه التركي والإندونيسي لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وكل من تركيا وإندونيسيا. كما سيلتقي سمير بممثلي الاتحاد التركي للمصنعين المستقلين لعرض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري أمام كبريات الشركات التركية، وسيعقد لقاءات ثنائية مع شركات تركية متخصصة في مجالات إكسسوارات الملابس، الصودا آش، والملابس الجاهزة، والتي ترغب في الاستثمار بالسوق المصري.
كما سيعقد الوزير لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK)، والذي يضم شركات تعمل في مجالات المنسوجات، مواد التعبئة والتغليف المعدنية، الإنشاءات والعقارات، الجلود ومنتجاتها، الأجهزة المنزلية، الملابس الجاهزة، تجارة التجزئة، المطور الصناعي، الآلات والمعدات، الجرارات الزراعية، والسياحة.
جدير بالذكر أن منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر، نيجيريا، باكستان، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، وبنغلاديش. تأسست المنظمة رسمياً في 15 يونيو 1997 بإعلان إسطنبول خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة الأول. وتهدف إلى تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتنويع واستحداث فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد الدولي، وتوفير أفضل مستويات المعيشة. ويتم التعاون بين دول المنظمة في عدد من المجالات، منها الملف التجاري.
