عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أول لقاء موسع مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، لاستعراض رؤية وخطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر وحل المشكلات التي تواجهه.
وأعرب الوزير في بداية اللقاء عن سعادته بعقد هذا الاجتماع الأول مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره جهة رئيسية للنهوض بالصناعة المصرية. وأشار إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً، وأن الهدف هو تقديم أفضل خدمة لقطاع الصناعة.
وأكد الوزير على وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والنهوض بقطاع الصناعة في مصر لاستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير.
وبيّن الوزير أن خطة الوزارة تعتمد على خمسة محاور رئيسية:
ترشيد الواردات وتصنيعها محلياً بجودة عالية.
تشجيع وتعظيم الصادرات للاستفادة من الموارد والخامات المحلية.
التوظيف للقضاء على البطالة.
تدريب وتأهيل القوى البشرية لتحسين جودة المنتجات وتنافسيتها في الأسواق الخارجية.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوسيع النشاط وفق إجراءات سريعة ودقيقة.
مطالب اتحاد الصناعات
أشار ممثلو اتحاد الصناعات إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية، وتعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية لتسهيل إجراءات التمويل، والعمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي، وتفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال الاستثمارات الوافدة من أوروبا والصين.
و أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية، مع التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية. وأشار إلى تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي القطاعات المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة العقبات لتسريع إصدار تراخيص المصانع الجديدة، وتشغيل المصانع المتعطلة، وزيادة الإنتاج بجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
