بدأ محمد جبران، وزير العمل، جولاته اليوم الإثنين، في مدينة العاشر من رمضان، وعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بمقر الجمعية، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية، واشرف الدوكار، رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة، ووفد من وزارة العمل.
وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج ولقاء مع العمال.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية، مؤكدا على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والاستثمار الجاد، وطالب الجمعية بخريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج.
وأكد الوزير أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية، وقال: “نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر”.
ووجه الوزير، مديرية العمل، بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العمال وأدوات الإنتاج، والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور، ووجه أيضا إلى تفعيل دور مراكز التدريب المهني وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات، للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل المصانع في فترات محددة، للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل بالداخل والخارج .
وزير العمل: الدولة حريصة على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق
وتحدث الوزير عن العمالة غير المنظمة “التراحيل”، وأوضح الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها، مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل لمدة عام، لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة.
كما أكد الوزير على الحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، لتلافي سلبيات القانون الحالي، موضحا أن الهدف من التشريع الجديد، الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، مشيرا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعة مناقشته وإقراره.
