أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية يشكل أعباءً تمويلية ثقيلة على موازنات البلدان النامية، التي تعاني بالفعل من تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأوضح كجوك أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة يظل محدودًا، وغير كافٍ لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة وموجة التضخم التي زادت من أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
وأضاف الوزير، خلال مداخلته في جلسة “التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة” في اليوم الثاني من مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التغيرات المناخية الحادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في القطاع الزراعي. وأشار إلى أن الحكومات تسعى لتحقيق التنمية الزراعية والاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وسط اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ما ينعكس على حجم المعروض السلعى في الأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية.
وشدد كجوك على أهمية تعزيز التعاون الدولي بين الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف معقولة، تتناسب مع الظروف العالمية الاستثنائية. وأوضح أن التمويل المختلط والتمويل الأخضر الميسر ومبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة، يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في دفع جهود التنمية المستدامة، خاصة في الدول الناشئة.
وأضاف الوزير أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن تلعب دورًا أكثر فعالية في سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية، مما يساعد في تلبية احتياجاتها التنموية. ودعا إلى تعبئة المزيد من رأس المال باستخدام الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر لتوفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير على دور مؤسسات التمويل الدولية في ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يصبح القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر، مما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.
وفي مداخلته خلال جلسة “التعاون الدولي في الضرائب” في اجتماعات مجموعة العشرين، أكد كجوك على أهمية إعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، داعيًا إلى تحرك دولي أعمق وأسرع لإرساء أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة. وأوضح ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير الضرائب الدولية لتكون أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن معالجة مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب تعاونًا دوليًا أكثر شفافية وشمولًا، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي لتحقيق المساواة الضريبية بين الدول وضمان حصولها على حصصها العادلة.
وأضاف كجوك أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، مؤكدًا أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها الضريبية وبناء قدراتها لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، مستفيدة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي والحد من التجنب الضريبي. وأكد على أن مصر تمتلك إطارًا شاملًا لإصلاحات النظام الضريبي بإرادة سياسية قوية، يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي ودعم الاستثمار والتنمية.
وختم الوزير بأن الإيرادات الضريبية تستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة لتحسين معيشة المواطنين، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
