كشف وزير المالية الجديد أحمد كجوك عن خطط طموحة لتحفيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك خلال لقائه الأول بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها.
أكد كجوك على ضرورة خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة، مشيرًا إلى أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص.
شدد على رغبة الدولة في تهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلي في شتى القطاعات، بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
أشار إلى ضرورة الانفتاح والمرونة ودعم المستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصري.
أكد على مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد في سد الفجوة التمويلية.
ووجه كجوك حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية، حاثًا إياهم على العمل الجاد لتجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين.
أشار إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، مع الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي، مع العمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%.
أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية، وأن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة المالية العامة للدولة في ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح في تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أن الوزارة تستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى حرصه على تبني أي أفكار من شأنها الإسهام في خلق آليات فعالة في التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ختامًا، تشير خطط كجوك الطموحة إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين. وتتطلب هذه الخطط جهودًا جماعية من جميع قطاعات الدولة والمجتمع،
ويسود الأمل في أن تؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل، بما في ذلك خفض معدلات البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة.
