أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة، والتي تفاقمت بسبب الأزمات العالمية والإقليمية مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوترات في غزة ومنطقة البحر الأحمر.
وأشار الوزير خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة تسعى لبناء اقتصاد أقوى يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي والتصدير للخارج، مؤكدًا على اتخاذ خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص لزيادة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأعلن الوزير أن الوزارة تنتهج سياسات مالية استباقية وأكثر تحوطًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى استمرار جهود الانضباط المالي لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.
ولفت معيط إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يمكن الدولة من دفع جهود الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم.
وأكد الوزير حرص مصر على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط لدفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة المصرية.
