أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال لقائه مع نظيره التركي محمد شيمشك على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، بهدف تحقيق المصالح المتبادلة وتعميق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، من خلال اقتراح مبادرات مشتركة تسهم في حماية البيئة والتنمية المستدامة. كما أكد على أهمية التعاون بين البلدين في معالجة التحديات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة.
وأضاف كجوك أن مصر وتركيا تسعيان لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بينهما، مع التركيز على مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مع استهداف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة.
وأوضح أن الجانب المصري يحرص على تعميق التعاون مع تركيا عبر لقاءات دورية بين وزارتي المالية في البلدين، بما يسهم في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أهمية دفع القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مما سيسهم في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
