وزير المالية: تمويل إضافي للموازنة المصرية دون قروض جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ من موارد الدولة الذاتية دون اللجوء إلى قروض جديدة، مما يساهم في الحفاظ على معدلات العجز الكلي عند مستوياتها الحالية. وأوضح معيط أن هذا الإنجاز تحقق بفضل نمو الإيرادات العامة والذي تأثر إيجابياً بنجاح صفقة «رأس الحكمة».

وأشار الوزير إلى أن الاعتماد الإضافي البالغ ٣٢٠ مليار جنيه، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، تم توجيهه لدعم الأجور ومواجهة الآثار السلبية للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، بالإضافة إلى تدبير الاحتياجات البترولية وتوفير السلع التموينية.

وفي سياق متصل، أفاد معيط بأنه تم تخصيص ٤٤ مليار جنيه إضافية لدعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، كما تم استيعاب الزيادة المقررة في معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

وأكد الوزير أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه إضافية لتحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن في التعامل مع الآثار التضخمية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها.